هيئة استثمار كوردستان: حجم الاستثمار في الاقليم خلال خمسة أعوام بلغ نحو 14 مليار دولا

14 مليار دولا

--------------------------------------------------------------------------------


أربيــل:


أربيل: أعلن مصدر مسؤول في هيئة استثمار إقليم كوردستان العراق ، ، عن وصول حجم الاستثمار في الإقليم خلال السنوات الخمس الأخيرة الى نحو 14 مليار دولار أميركي، بلغ الاستثمار الاجنبي منه نحو اربعة مليارات من قبل 25 دولة، في وقت يرى فيه خبراء اقتصاديون أن قلة الاستثمار الأجنبي ترجع الى عدم الاستقرار الأمني في العراق.

وقال المدير العام في هيئة الاستثمار كامران رقيب إن "عدد المشاريع الاستثمارية المجازة في الإقليم بلغ في الاعوام الخمسة الماضية 259 مشروعا استثماريا، بقيمة 13 مليارا و 571 مليونا و486 الف دولار اميركي".

وكشف رقيب عن "تحديث 31 مشروعا بحلول نهاية الشهر الجاري ما جعل قيمها غير معروفة، وبهذا سيبلغ عدد المشاريع الإجمالي 290 مشروعا".

وأوضح أن "من بين تلك المشاريع هناك 222 مشروعا يستثمر برؤوس أموال محلية و17 مشروعا مشتركا و20 مشروعا برؤوس أموال أجنبية، وهناك مشروع مشترك وحيد بين أربيل والسليمانية".

وكانت هيئة الاستثمار في الإقليم قد تشكلت بموجب القانون رقم 4 لسنة 2006، من أجل إنعاش البنية التحتية الاقتصادية للإقليم وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع المحلية، وحسب القانون المؤلف من 25 مادة يتم إعفاء المستثمر من الضرائب والجمارك ويحصل على الأراضي اللازمة لإقامة مشروعه الاستثماري.

وعن توزيع المشاريع على محافظات الإقليم، قال رقيب إن "توزيع المشاريع هو كالآتي:

في دهوك 38 مشروعا برأسمال مليار و 12 مليون دولار، منها 37 مشروعا محليا برأسمال قدره 512 مليون دولار ومشروع أجنبي واحد رأسماله نصف مليار دولار.

في السليمانية 76 مشروعا برأسمال قدره اربعة مليارات و 670 مليون دولار، منها 69 مشروعا محليا رأسمالها ملياران و 777 مليون دولار، وستة مشاريع مشتركة رأسمالها 343 مليون دولار، وأجنبي واحد رأسماله مليار و 555 مليون دولار.

وفي اربيل 144 مشروعا رأسمالها سبعة مليارات و 735 مليون دولار، منها 116 مشروعا محليا رأسمالها خمسة مليارات و 981 مليون دولار، و11 مشروعا مشتركا برأسمال 322 مليون دولار و17 مشروعا أجنبيا رأسمالها مليار و 431 مليون دولار.

وعن النسب الكلية للمشاريع المحلية والمشتركة والأجنبية، قال "يبلغ حجم الاستثمار المحلي تسعة مليارات و 270 مليونا و 484 الف دولار، أي 68.31%، وحجم الاستثمار الأجنبي ثلاثة مليارات و 636 مليونا 300 الف دولار، أي 26.79%، وحجم الاستثمار المشترك (المحلي والأجنبي) هو 664 مليونا و 701 الفا ويعادل 4.90%".

وأوضح رقيب أن "هناك 25 دولة تستثمر في إقليم كوردستان منها 12 دولة تستثمر أموالها الخاصة، وهي ألمانيا وأميركا والأردن وبريطانيا وتركيا والسويد وفرنسا ولبنان ومصر والكويت ونيوزيلندا ولبنان".

وأشار الى أن "13 دولة لها مشاريع استثمارية مشتركة مع إقليم كوردستان، تأتي الولايات المتحدة في مقدمتها برأسمال قدره 316 مليون دولار و700 الف دولار، وأقل الاستثمارات هو لإيران بقيمة مليون و 850 الف دولار، والدول الأخرى هي ألمانيا وجزيرة موريشيوس والإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا وبريطانيا وتركيا والسويد وكندا والكويت والهند والنمسا".

وبين أن "الاستثمارات تجري في 12 قطاعا مختلفا مثل التجارة والبنوك والصحة والصناعة والخدمات والسياحة والاتصالات والتعليم والزراعة والإسكان والفن والرياضة، والنسبة الأعلى هي لقطاع الإسكان حيث هناك 76 مشروعا والنسبة الأقل هي في مجال الفن حيث هناك مشروع استثماري وحيد".

ورغم ان اقليم كوردستان يشهد استقرارا في الاوضاع الامنية، غير ان المهتمين في شؤون الاقتصاد يعتقدون ان أصحاب رؤوس الاموال يتخوفون من دخول سوق الاقليم لتصورهم ان الاقليم لا يختلف كثيرا عن بقية مناطق العراق.

وقال فداءالدين كوردي عضو مجلس غرفة تجارة وصناعة أربيل "إقليم كوردستان جزء من العراق غير المستقر أمنيا، ويشهد العراق أعمال عنف مستمرة، وصاحب رأس المال يعتقد بأن الوضع في الإقليم هو نفسه الذي في العراق، فيعزف عن القدوم لأنه يخشى على ماله من الضياع".

وأوضح كوردی أن "هيئة الاستثمار استطاعت جذب عدد لا بأس به من المستثمرين الأجانب الى إقليم كوردستان، فقد استطاعت إقناع المستثمرين بتشغيل أموالهم في الإقليم".

وأشار الى أن "كثيرا من الإستثمارات التي تجري هنا يمكن لشركات محلية القيام بها، وخاصة المجمعات السكنية، كما أن النواقص التي تعتري بعض القوانين في مجال حماية المنتج المحلي جعل الاستثمار المحلي صعبا، ولأن المنتجات الأجنبية تستطيع أن تهزم المنتج المحلي في مجال المنافسة فإن مستثمرينا لا يستطيعون الاستثمار في ميدان الصناعة".

وتفيد إحصائية رسمية لوزارة صناعة وتجارة إقليم كوردستان أن هناك الف و217 شركة أجنبية تعمل في الإقليم، 60% منها شركات تركية، لكنها في الغالب تعمل في مجال التبادل التجاري والمقاولات.

وبدوره، رأى شمال نوري عضو قسم الثقافة في نقابة اقتصاديي كوردستان "الاستثمار، حسب هذه المعطيات، شهد تقدما في كل المجالات وخاصة في قطاع الإسكان والمقاولات والزراعة والخدمات، لكنه لم يتقدم في القطاعات الانتاجية".

وقال نوري إن "مشاريع الاستثمار انقسمت على المحافظات الثلاث لكن أربيل حظيت بالحصة الكبرى والمشاريع الكبرى تنجز هنا، وقد حصلت أميركا وبريطانيا وألمانيا على الجزء الأكبر بينما من المؤسف أن حصص دول الجوار، وخاصة إيران، قليلة جدا في حين أن العراق هو أكبر مستورد لسلعها".

وأوضح أن "الجزء الأكبر من الاستثمار هو في مجال الإسكان وهو ممكن إنجازه من قبل شركات محلية، كما أن المستثمرين المحليين أكبر عددا من الأجانب، ويجب رفع نسبة الاستثمار الأجنبي".

وأرجع نوري انخفاض نسبة الاستثمار الأجنبي الى الوضع الأمني والسياسي المتدهور في العراق، منوها الى أن "الاستثمار الأجنبي يتطلب تقليص حجم الروتين وتوفير مزيد من الحرية والبنى التحتية الاقتصادية والخدمية وكذلك توفير مستلزمات التعليم والحياة العادية لأن من المحتمل أن يصطحب المستثمرون عائلاتهم معهم".

وأشار نوري الى أننا "نفتقر الى الآن الى الدعاية في القنوات الأجنبية لصالح هيئة الاستثمار، كما أن النظام المصرفي في الإقليم ليس جيدا كفاية، حيث أنه يقتصر على عدد محدود من العمليات المصرفية البسيطة مثل الحوالات والتوفير".

ما شاء الله

موضوع جميل شكرا نور